فاطمة بوبكري
أثار استمرار تجاهل الحكومة لمطالب المتصرفين حفيظتهم واستياءهم، الأمر الذي اضطرهم للإعلان عن إضراب وطني تحت قيادة إطارهم الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة بكافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية، وذلك يوم الخميس 22 فبراير 2018، ستليه إضرابات وأشكال نضالية أخرى .
يحدث هذا في ظل الوضع المتردي، الذي تعيشه هذه الفئة على المستوى الاجتماعي والمهني والاعتبار، و في غضم النقاش حول ما يسمى بمشروع لإصلاح الإداري الذي ينحو ـ حسب الاتحاد الوطني للمتصرفين ـ إلى تفكيك منظومة الوظيفة العمومية والإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفين وعلى رأسهم هيئة المتصرفين.
وفي هذا الصدد، أكد بيان الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على أن ورش الإصلاح المزعوم في الشق المتعلق بتقييم الموارد البشرية، التي تتبناه الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، ما هو إلا محاولة لتحجيم نسبة الترقي الضعيفة أصلا، عبر الآلية الانتقائية كما أنه محاولة لتضليل الرأي العام من خلال إظهار، كتلة الأجور عالية بالمقارنة مع الناتج الداخلي الخام، في حين أن المشكل يكمن أساسا في ضعف هذا الناتج نتيجة سياسات الحكومات التي توالت على تدبير الشأن العام، واعتبر البيان ذاته أن مواصلة السياسة التفقيرية عبر تجميد الأجور وتحميل الموظفين تبعات اختلال صناديق التقاعد وإدخال آلية التعاقد في التشغيل بالإدارات العمومية ، تأكيد على أن الحكومة باعتمادها المقاربة المالية الصرفة أصبحت خاضعة بشكل كامل لإملاءات المؤسسات الدولية، في حين أن الإصلاح الحقيقي للإدارة يجب أن يبدأ بمقاربة تدبيرية حقوقية تضمن المساواة والعدالة الأجرية والمهنية وتثمين الكفاءات ووضع الإطار المناسب في المكان المناسب وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتبعا لكل هذا، يؤكد الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة على الاستمرار في خوض معارك نضالية بشكل تصاعدي كخيار استراتيجي لسنة 2018؛ معربا عن استنكاره لعدم تجاوب وزارة الداخلية مع الرسالة الموجهة لها من طرف الاتحاد، بشأن التعسفات التي يتعرض لها متصرفو وزارة الداخلية في مجموعة من الجماعات، ومطالبتها وزير الداخلية بفتح حوار قطاعي مع الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة حول متصرفي وزارته الخاضعين لظهير 1963 بناء على مراسلة رئيس الحكومة حول فتح حوارات قطاعية.
