أحمد المرسي
سجلت الجمعيات والإطارات والفعاليات الأمازيغية، التي التأمت في إطار اللقاء الوطني الذي نظمه التنسيق الوطني الأمازيغي وجمعية “أسيد” بمدينة مكناس، يوم 2 دجنبر الجاري، غياب الإعمال الجدي للمقاربة التشاركية في إعداد وبلورة السياسات العمومية، وإقصاء ممنهج للديناميات والحركات والتنظيمات الاجتماعية والثقافية الديمقراطية من المساهمة في النقاش العمومي.
ومن ضمن ما يتعلق الأمر به، ما أسماه بيان مكونات الحركة الأمازيغية الذي وقعه حوالي 400 إطار، ب”التأخير الفظيع” في صدور مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية ومجلس اللغات والثقافة المغربية، وكذا منهجية إعدادهما التي أقصت الإطارات الامازيغية.
وجدد ذات المصدر، رفض مشروعي القانونين التنظيميين السالف ذكرهما، مع التأكيد على دعوة البرلمان إلى إعمال المقترحات المتضمنة في المذكرات الترافعية للإطارات المدنية الأمازيغية، بما يجعل القانونين منصفين للأمازيغية ومثمنين لمكتسباتها المؤسساتية ومعززين لها، ومساهمين في تحقيق العدالة اللغوية والثقافية بما يجعلهما رافعة للتنمية ولتقوية الانتقال نحو الديمقراطية.
كما عبر بيان الجمعيات الأمازيغية، التي التأمت بمكناس لتتدارس من خلال ندوتين “الوضع الحقوقي والتنموي بالمغرب” و”مشروعي القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية”، عن رفض أساليب الوصاية والكولسة التي اعتمدت في إعداد مشروعي القانونين وما ترتب عن ذلك من تصورات ومشاريع نكوصية لن تساهم في ترجمة وضعية اللغة الرسمية وفي رفع الميز والنهوض بالأمازيغية.
وفي نفس السياق، طالب المشاركون في لقاء مكناس بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات في الاختلالات التي عرفها مشروع النهوض بالأمازيغية والتراجعات الحاصلة، والتأخير في سن القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
إلى ذلك، دعا الملتئمون في اللقاء الوطني بمكناس مكونات الحركة الأمازيغية، إلى الوعي بالظرفية الصعبة التي تمر منها الأمازيغية على عدة مستويات، وتجاوز الخلافات الهامشية وتنسيق الجهود والمبادرات لتحقيق الإنصاف الفعلي للأمازيغية والأمازيغ في وطنهم.
