أحمد المرسي
لا تزال تداعيات مشكلة أساتذة الأمازيغية، الذين استفادوا من الحركة الانتقالية ويتعرضون لضغوطات من أجل تدريس مواد أخرى، لم تجد طريقها للحل بالمديرية الإقليمية للناظور، بسبب ما اعتبره المتضررون “تعنت” مسؤولي المديرية، من أجل إنهاء المشكل وتمكين الأساتذة من تدريس مادة تخصصهم بالمدارس التي وفدوا إليها.
ولم ينفع كون الأساتذة يطالبون فقط، بتدريس الأمازيغية التي تلقوا فيها التكوين والتأهيل التربوي بمراكز مهن التربية والتكوين الجهوية وكذا المذكرات والقرارات الوزارية في هذا الشأن، من أجل حل المشكل رغم انصرام أكثر من شهرين على الدخول المدرسي الجاري.
وفي تفاصيل المشكلة، بحسب بيان مشترك لكل من الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم، فإن المديرية الإقليمية لم تف بوعدها في حل الوضعية الإدارية للأساتذة المتضررين، كما أكد ذلك في اجتماع سابق مسؤول مكلف بتسيير شؤون المديرية الإقليمية مع المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، بل انتهجت المديرية لغة التصعيد عبر تهديد أساتذة الأمازيغية المعنيين، بتطبيق مسطرة الانقطاع عن العمل في حقهم رغم حضورهم اليومي للمؤسسات وإجبارهم على تدريس مواد أخرى.
على هذا الأساس، يعتزم التنسيق النقابي السالف الذكر إلى جانب الحركة الأمازيغية بالناظور، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية بالمديرية الإقليمية للناظور يوم الخميس المقبل صباحا، والاستمرار في خوض أشكال نضالية تصعيدية أخرى، تنديدا ب”إقصاء” الأمازيغية بمؤسسات الإقليم ولغة التهديد والتصعيد التي ينتهجها المسؤولون.
ومن جانبها استنكرت الحركة الامازيغية بدورها، ما اعتبرته في بيان لها، “سياسة مديرية الناظور المعادية لتدريس اللغة الامازيغية ضدا على منطوق دستور 2011 والمذكرات الوزارية، مع تنديدها بهذا الاستهداف المباشر للامازيغية، عبر استهداف عملية ادماجها في المؤسسات التعليمية.
