عبد السلام العزاوي
تعيش المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني طنجة أصيلة، في الفترة الأخيرة، على وقع العديد من المشاكل والاكراهات، يذهب ضحيتها الأطر الإدارية والتربوية، والتلاميذ، وذلك نتيجة عدم التنسيق بين مصالح النيابة الثلاثة، المتمثلة في الموارد البشرية، الشؤون التربوية والتخطيط.بحيث منحت رئاسة مكتب الأنشطة لأستاذ دون اللجوء للمباراة، مع مخالفة المذكرة المانعة على من يمارس داخل القسم لهذا المنصب.
في حين يترأس مصلحة الشؤون التربوية، أستاذ تعليم ابتدائي، بينما يلزم ترؤسها من لدن مفتش أو أستاذ مبرز. فضلا عن تمتيع بعض الأساتذة المتعاونين، والمراسلين لمنابر إعلامية وطنية، بعطلة، وقت ما أرادو، شريطة تلميع صورة النائبة، وتغطية الأنشطة المنظمة من طرف المديرية.
كما أن بعض المؤسسات التعليمية تعيش على وقع الفائض لعدة أطر إدارية، نذكر منها: (القصبة-فهد-ابن الآبار-مولاي رشيد، المتواجدة بها حارسة عامة متستر عليها). بالمقابل يتم استهداف مؤسسات بعينها، خاصة في مديرها، نتيجة صراعات شخصية مما انعكس سلبا على أداء أطرها الإدارية والتربوية.
مما يفسح المجال للفعاليات النقابية بالتحكم في مجريات الأمور، في ظل تواجد المديرة إقليمية الحالية، التي لاتربطها بمهنة التدريس أية صلة، ، ولا بمشاكله، مما يجعلها تستخف بالمذكرات والقوانين المتعلقة بالتعليم وتصرفها بطرق تسلطية متعسفة. بحكم تخصصها في مجال البناء والتعمير.