بشرى عطوشي
عقد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة الجديدة، صبيحة يومه الثلاثاء، بحضور وزير الشغل والإدماج المهني، لقاء مع المركزيتين النقابيتين “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب “و” الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.
يأتي هذا الاجتماع بعد ذلك الذي جمع رئيس الحكومة أيضا بميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، وعبد القادر الزاير الرجل الثاني في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وذلك من أجل “التأكيد” على الملفات العالقة في عهد ولاية عبد الإلاه بنكيران المنتهية والدفع بعجلة الحوار الاجتماعي المتوقفة طيلة خمس سنوات.
ويرى عبد القادر الزاير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الملف المطلبي للنقابات سيكون هو نفسه الذي لم يتم تحقيقه البتة في عهد حكومة بنكيران، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بمطلب رفع الأجور المجمدة منذ سنوات، وتخفيض الضغط الضريبي، ومراجعة إصلاح صندوق التقاعد وكذا صندوق الضمان الاجتماعي.
وتحدثت مصادر “المنعطف” النقابية عن إثارة ملف الزيادة في الحد الأدنى للأجر، وتوحيده بين القطاع الصناعي والخدماتي، والفلاحي، كما طالبت بمراجعة النظام الضريبي بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور والمعاشات.
ومن النقاط الساخنة التي من المنتظر أن تثير المزيد من الاحتقان، تلك التي أفاضت الكأس في عهد حكومة بنكيران السابقة، والمتعلقة بالدعوة إلى تنزيل توصيات لجنة التقصي حول الصندوق المغربي للتقاعد بإلغاء ما يسمى بالإصلاح، وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وتدعو النقابات أيضا إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والتصديق على الاتفاقيات الدولية، ومراجعة مدونة الشغل وقانون الإضراب.
كما يؤكد الفرقاء الاجتماعيون في هذا الشأن أن خمس سنوات من عمر الحكومة الماضية، كانت سنوات “صفر” على مستوى الحوار الاجتماع وتحقيق مطالب الشغيلة، ودعت بعض المصادر النقابية، حكومة العثماني إلى ضرورة القطع مع سياسة التسويف والوعود ولغة الخشب مع النقابات.
وحسب مصادر نقابية فقد كان رئيس الحكومة الجديد خلال هذا اللقاء يؤكد على التهييء للحوار الاجتماعي مباشرة بعد التصويت على البرنامج الحكومي بمجلس النواب.