كتب: محمد الشوبي
بحكم أن المركز السينمائي المغربي والذي يعتبر وصيا على القطاع السينمائي بالمغرب بالدرجة الأولى ، ويدعم الإنتاج الوطني إجماليا ، عليه أن يتوفر على قانون يلزم الإنتاجات المغربية التي له يد في تدعيمها أو التي تبحث عن سوق داخل المغرب كاملة على ضرورة عرضها بالمهرجان الوطني للفيلم ، في آجال محددة ، ومعلومة ، لكي يشاهدها المهتمون والنقاد والجمهور المغربي ، ولكي تبرر صرف الدعم الذي منح لها تجاه المؤسسات الداعمة سواء كان المركز وحده أو القنوات التلفزية التي ساعدت على دعم هذه المشاريع ، وهنا أقترح أن تبقى المسابقة الوطنية بالمهرجان ولكن دون إثقالها بلجنة للإختيار ، لأن كل فيلم مدعم عليه أن يدخل المسابقة وأن يعرض في المهرجان ، وأن لا يتعدى زمن عرضه على الجمهور والمهتمين والداعمين سنتين وأكثر ، وأظن أن عملية إنتقاء أفلام تدخل المسابقة وأفلام لا تدخلها هي عملية تبرر تقاعس بعض المنتجين في إتمام مشاريع مدعمة من طرف المركز والقنوات ، وهي كذلك عملية إقصائية تخلق إضطرابا في الميدان السينمائي بين المبدعين السينمائيين ، فخلق لجنة للإختيار ليس من حق الداعم للمشاريع ، فهو كمن يقول أن هذه المشاريع تستحق أن تمر في المسابقة وهذه مشاريع لا تستحق وبذلك نحكم على فشلها ، ومن الناحية القانونية يجب أن يعاقب أصحابها لأن لجنة قررت في ضعفها ، فعدم برمجة افلام مدعمة وطنيا في مهرجان وطني /ليس دوليا ولا موضوعاتيا ولا خاصا بنوعية معينة يعتبر في حد ذاته إقصاء لشريحة قدمت أفلامها وتحعجيز لشريحة أخرى لن تقبل بلجنة لتقيم عملها ، خصوصا وأنه عمل قابل للتسويق وطنيا ، ولا يتنافس مع تجارب غير وطنية
