تم على هامش فعاليات الدورة الرابعة للمعرض الدولي “أليوتيس” ،التي تنظم بأكادير من 15 إلى 19 فبراير الجاري، حصيلة الإستراتيجية الوطنية “أليوتيس 2020” الموجهة لتنمية قطاع الصيد البحري والرقي بالمنتجات البحرية، حيث انتقل الانتاج الوطني لقطاع الصيد البحري في وقت وجيز من 950 ألف طن سنة 2011 ، إلى 46ر1 مليون طن سنة 2016 ، ليحقق بذلك زيادة قدرها 7 في المائة مقارنة مع سنة 2015، وزيادة سنوية معدلها 4 في المائة خلال الفترة ما بين 2010 و 2016، ليسجل بذلك الانتاج نسبة بلغت 88 في المائة من الهدف الذي حدده مخطط أليوتيس في أفق سنة 2020.
أما بالنسبة للقيمة المالية للإنتاج، فقد بلغت 5ر11 مليار درهم سنة 2016، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 8 في المائة مقارنة مع سنة 2015 ، وزيادة سنوية وصل معدلها 10 في المائة في الفترة ما بين 2010 و 2016. وبخصوص صادرات المغرب من المنتجات البحرية وصل حجمها إلى 642 ألف طن سنة 2015، محققة بذلك زيادة قدرها 10 في المائة مقارنة مع سنة 2014، وزيادة سنوية معدلها 5 في المائة ما بين 2010 و 2015 . بينما بلغت من ناحية قيمتها المالية 4ر19 مليار درهم سنة 2015، لتشكل بذلك حوالي نصف صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية الوطنية(48 في المائة)، وهذا ما يوازي 65 في المائة من الهدف المسطر في إستراتيجية أليوتيس في أفق 2020.
وبلغت الاستثمارات الموجهة لوحدات تثمين المنتوج 389 مليون درهم سنة 2015، حيث حققت معدل زيادة سنوية بنسبة 9 في المائة ما بين 2010 و 2015 . كما شهد الناتج الداخلي الخام للقطاع ( الصيد وتربية الأحياء البحرية والصناعية) نموا متزايدا ، حيث بلغ 15 مليار درهم سنة 2015، محققا بذلك معدل زيادة سنوية بنسبة 8 في المائة ما بين 2007 و 2015، لتصل بذلك نسبة تحقيق الأهداف المسطرة في أفق سنة 2020 ما معدله 82 في المائة.
وقد انعكست هذه الإنجازات الاقتصادية بشكل إيجابي على المستوى الاجتماعي حيث وصل عدد مناصب الشغل في البحر سنة 2015 ما مجموعه 129 ألف منصب ، أما في البر فبلغ عددها 89 ألف منصب شغل سنة 2016 ، وهذا ما يوازي 85 في المائة من الهدف المحدد من طرف إستراتيجية أليوتيس في أفق 2020، وهو 105 آلاف منصب شغل.
