بشرى عطوشي
ينتظر أن تتناول القمة الأفريقية يومي 30 و31 يناير الجاري، مشروع خلق منطقة تبادل حر قارية في العام الحالي، علماً بأن التجارة بين الدول الأفريقية تعتبر الأضعف في العالم بنسبة 10 في المائة من مبادلات القارة مع باقي دول العالم. في هذا الجانب، لم تقتصر محاولات المغرب للعودة إلى الاتحاد الأفريقي فقط على المساعي الدبلوماسية والسياسية، بل مهد لذلك عبر العديد من المبادرات ذات البعد الاقتصادي، إذ توالت زيارات ملك المغرب، لأفريقيا، حيث أعلن عن إطلاق العديد من المشاريع في الكثير من البلدان التي حل بها في الأعوام الأخيرة، ويعتبر المغرب ثاني بلد أفريقي مستثمر بالقارة بعد جنوب أفريقيا، حسب البنك الأفريقي للتنمية، حيث يوجه إليها 85 في المائة من استثماراته الخارجية المباشرة. ويمثل قطاع المصارف قرابة 52 في المائة، من الاستثمارات المغربية في القارة الأفريقية، متبوعا بالاتصالات بنحو 26 في المائة، ثم العقارات والصناعة.
وكشف المغرب وإثيوبيا، في نونبر الماضي، عن إطلاق مشروع إنجاز ثاني أكبر منصة صناعية مندمجة لإنتاج الأسمدة في القارة الأفريقية، بعد مصنع الجرف الأصفر في المغرب باستثمارات بـ 3.7 مليارات دولار. وفاجأ المغرب ونيجيريا، المراقبين، بالإعلان في دجنبرالماضي في أبوجا، عن إطلاق مشروع إنجاز خط إقليمي لأنابيب الغاز سيربط موارد الغاز لنيجيريا بأسواق العديد من بلدان غرب أفريقيا والمغرب.
كما ارتفعت صادرات المغرب نحو أفريقيا بحدود 15 في المائة بين 2000 و2014، حيث وصلت إلى 1.7 مليار دولار، حسب وزارة المالية.وتأتي الأسمدة الطبيعية والكيماوية على رأس صادرات المغرب نحو القارة الأفريقية، فهي تمثل نسبة 12.5 في المائة، وهي نسبة مرشحة للارتفاع في ظل الاستراتيجية القائمة على تلبية احتياجات القارة من الأسمدة.
بالمقابل، زادت مشتريات المغرب من القارة السمراء في المتوسط السنوي، حسب دراسة لوزارة المالية، بحدود 12 في المائة في تلك الفترة، كي تقفز إلى ملياري دولار.
ويتركز الحضور الاقتصادي المغربي في القارة الأفريقية، حسب مراقبين، في ظل تراجع إيرادات النفط بالجزائر بسبب انخفاض الأسعار في السوق الدولية.