عبد الرحيم بنشريف
في سياق الركود المطبق، الذي يعرفه مسار تشكيل الحكومة المرتقبة، وموازاة مع الاعتكاف، الذي يخوضه رئيسها المعين، والتوجس الذي تمارسه النخبة السياسية الوطنية، والفراغ في المشهد السياسي بالبلاد، كشفت بعض المصادر الحزبية عن خلافات بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات حول الغموض الذي يعتري مسطرة استرجاع أموال الدعم العمومي، الذي منح للأحزاب لتغطية أنشطتها الانتخابية وجرى صرفها دون تبرير أوجه ذلك.
وارتباطا بالموضوع، ووفق هذه المصادر تم التذكير بأن وزارة الداخلية والأحزاب المغربية سبق أن اتفقا حول الانتخابات قبل الاستحقاق التشريعي لسابع أكتوبر، بأن يتم استثناء المبلغ الجزافي الذي تتوصل به الأحزاب من الدولة، لدعم حملاتها الانتخابية، من مسطرة إعادة أموال الدعم العمومي إلى الخزينة العامة، الأمر الذي جعل الإشكال غير مطروح في الانتخابات الأخيرة.
استنادا إلى الاتفاق ذاته، فتقرير مجلس جطو لم يتطرق لانتخابات 7أكتوبر، فيما عرض لأموال الدعم الخاصة بالانتخابات الجماعية لسنة 2015، باعتبار أنها سابقة على الاتفاق المذكور بين الطرفين.
