أمال المنصوري
حذرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، من مغبة الانسياق وراء بعض الدعوات التحريضية الموجهة لموظفيها من طرف بعض الجهات.
وجاء في بلاغ المندوبية، أنها قد “اطلعت مؤخرا على دعوات أخرى بنفس الحمولة التضليلية أطلقها أشخاص يدعون أنهم من موظفي قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، موهمين الرأي العام أنهم بخلق تنظيمهم الوهمي الذي أسموه بـ”التنسيقية الوطنية لموظفي إدارة السجون”، يدافعون عن مصالح هذه الفئة، في حين أنهم يواصلون تنفيذ أجندة لا صلة لها بالقطاع. وبمناورتهم هذه، فإنهم ممعنون في مخططهم التحريضي، غير مبالين بما لهذا المخطط من خطورة بالغة على أمن وسير العمل بالمؤسسات السجنية وتأثيرها على الأمن العام.”
وفي هذا الإطار، تحذر المندوبية العامة مرة أخرى موظفيها “من مغبة الانجرار مع هذه الدعوات التضليلية، وتدعوهم إلى الالتزام المعهود فيهم بقواعد الانضباط المعمول بها داخل المؤسسات السجنية، وذلك وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية، المتعلقة بسير المؤسسات السجنية وكذا تلك المضمنة في النظام الأساسي لموظفي القطاع.”
وهددت المندوبية بأنها لن تتوانى في اتخاذ أقصى الإجراءات التأديبية في حق كل من سولت له نفسه القيام بأي شكل من أشكال الاحتجاج أو التحريض، أو القيام بسلوكات مخلة
بقواعد الانضباط، أو مخالفة القوانين المنظمة لقطاع السجون.
وتؤكد المندوبية، أن لكل قطاع إطارا قانونيا وتنظيميا ينظمه، وليس هناك من مبرر منطقي لربط قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج بقطاعي العدل والأمن الوطني. وأنها تعمل جاهدة لتحسين ظروف عمل موظفيها وكذا أوضاعهم الاجتماعية والمادية في حدود الإمكانيات المتاحة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وذلك من منطلق وعيها العميق بخصوصية وخطورة وصعوبة العمل في القطاع السجني، وتقدر المجهودات والتضحيات الجسام التي تقدمها الأغلبية العظمى من أطر وموظفي القطاع، وتدعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية والانضباط وعدم مسايرة مختلف الدعوات التحريضية التي تحاول المس بأمن المؤسسات وبسمعة الإدارة وموظفيها.
