فاطمة بوبكري
ذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير مؤشر الفساد السنوي أن الحركات الشعبوية التي تكتسب زخما في أمريكا وأوروبا وغيرهما ستعرقل الجهود المبذولة من أجل مكافحة الفساد. وظهرت دول عربية بين الدول الأكثر فسادا في العالم.
وقالت منظمة الشفافية الدولية اليوم الأربعاء 25 يناير2017 إن تنامي مستويات الفساد والظلم الاجتماعي وفر بيئة خصبة لصعود السياسيين الشعبويين في 2016. وأضافت أن زعماء شعبويين كالرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشحة الرئاسية الفرنسية مارين لوبان دأبوا على الربط بين “النخبة الفاسدة” وتهميش الطبقة العاملة، لكنها قالت إن الأحزاب المناهضة لمؤسسات الدولة تفشل بشكل عام في مكافحة الفساد بمجرد وصولها للسلطة.
وزادت المنظمة غير الحكومية، التي يوجد مقرها في برلين في بيان مع نشر تقريرها الجديد عن الفساد في العالم إن “سنة 2016 كشفت أن الفساد في النظام العالمي والتفاوت الاجتماعي يعززان بعضهما ويؤديان الى الاستياء الشعبي” وأضافت “لكن الشعبوية هي العلاج الخاطىء”. وقال مدير الأبحاث في المنظمة فين هاينريش إن “الدول التي تنصب قادة شعبويين يميلون إلى الاستبداد، تتراجع فعليا في التصنيف” الذي تضعه المنظمة.
وتشير المنظمة في هذا الإطار إلى تركيا ، التي انتقلت خلال عام من المرتبة 66 إلى المرتبة 75 و هي نفس المرتبة التي تحتلّها تونس، والمجر بقيادة رئيس الوزراء فيكتور أوربان، التي أصبحت في المرتبة السابعة والخمسين، بعدما كانت في المرتبة الخمسين.
وقال رئيس منظمة الشفافية الدولية خوسيه أوجاز “في البلدان التي يحكمها قادة شعبويون أو مستبدون، غالبا ما نرى تراجع الديمقراطيات ونمطاً مزعجاً من محاولات تضييق الخناق على المجتمع المدني والحد من حرية الصحافة وإضعاف استقلالية القضاء”. وأضاف أوجاز “فقط عندما تكون هناك حرية تعبير وشفافية على صعيد جميع العمليات السياسية ومؤسسات ديمقراطية قوية، يستطيع المجتمع المدني والإعلامي محاسبة من هم في السلطة ومن ثم تتم مكافحة الفساد بنجاح”.
وجاء في التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية، والذي صدر أمس الثلاثاء، أن قطر شهدت أكبر تراجع في الثقة عام 2016 بعد فضائح تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وتقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وحل الصومال في المرتبة الأسوأ على القائمة للعام العاشر على التوالي.
