أمال المنصوري
عبرت أسماء المهدي منسقة تحالف ربيع الكرامة، عن استنكارها للنتائج التي قدمتها بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية، في حكومة تصريف الأعمال.
وقالت أسماء، إن التقرير الوطني الذي جاء به “المرصد الوطني للعنف ضد المرأة”، أفاد بأن 53 بالمائة من العنف الجسدي و66 في المائة من العنف الجنسي ضد المرأة يمارسان في الأماكن العمومية، فى إشارة إلى تعرض النساء للعنف في الشارع العام، أكثر من البيت. فإن دليلها على ذلك ما جاء به المرصد الذي انسحبت منه كل الجمعيات النسائية الديمقراطية والباحثات في المجال بشكل رسمي عبر رسالة وجهت للحقاوي ولم تكن لها الجرأة للاعتراف بانسحاب الحركة النسائية من وثائق وزارتها.
القانون الذي أفرجت عنه بسيمة الحقاوي، بعد قرابة السنتين ونصف من الانتظار، لاقى معارضة قوية من قبل جمعيات المجتمع المدني الموقعة على بيان، خلص إلى أن “قانون الحقاوي” الذي لطالما انتظره المغاربة يعبر عن “انتكاسة حقوقية خطيرة تتعارض مع مقتضيات الدستور ومع ما التزم به المغرب من تعهدات دولية”، متهمين الوزيرة بتجاهلها لمعايير التشريع في مجال مناهضة العنف، وتنكرها لمتطلبات الحماية للنساء ضحايا العنف.
بيان الجمعيات النسائية، سجل أن القانون يتضمن العديد من الاختلالات ضمنها “التشبث بالربط القسري بين النساء والقاصرين والأصول،مع إضافة الفروع في قانون مفروض أنه خاص بالعنف الذي يستهدف النساء بسبب جنسهن، التراجع عن تجريم العديد من أفعال العنف (السرقة والنصب وخيانة الأمانة بين الأزواج نموذجا)، وعدم تجريم جميع أشكاله وأفعاله، سيما الاغتصاب الزوجي وبعض أشكال العنف النفسي والاقتصادي”.
