أعرب المشاركون في ورشة نظمت في إطار مشروع “الرباط، مدينة آمنة، بدون عنف تجاه النساء والفتيات”، عن أملهم في أن تتم المصادقة على قانون 13-103 المتعلق بالعنف ضد النساء على أساس أنه آلية قانونية أساسية في محاربة العنف، مستندين إلى إحصائيات المرصد الوطني للعنف ضد المرأة الذي أفاد بأن 53 بالمائة من العنف الجسدي و66 في المائة من العنف الجنسي ضد المرأة يمارسان في الأماكن العمومية.
واعتبرت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي، السيدة ليلى الرحيوي، هذه المبادرة، التي تشمل 22 مدينة حول العالم، من بينها مدينتا الرباط ومراكش، ترمي إلى إيجاد مقاربات من أجل جعل الفضاء العمومي أكثر أمانا، موضحة أنه، في ما يتعلق بالمغرب، تفوق نسبة العنف ضد النساء في المجال الحضري بكثير نسبته في المجال القروي. ومن جهته أكد رئيس جماعة الرباط، محمد صديقي، أن العنف الموجه ضد النساء في الأماكن العمومية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، معربا عن يقينه أنه لا يمكن بلوغ أهداف التنمية المستدامة دون تعبئة جماعية من أجل حماية حقوق المرأة، مؤكدا التزام مجلس مدينة الرباط من خلال التعاون الدولي في مجال حقوق المرأة كبداية استراتيجية لضمان أمن النساء في العاصمة الرباط ضد كل ما يمكن أن يمس كرامتهن.
وخلص اللقاء، على الخصوص، إلى تمكين رجال الشرطة من التدخل في حالات العنف ضد المرأة في الفضاءات العمومية وذلك عن طريق منحهم الصلاحيات اللازمة للتفتيش والتوقيف، وتمكين النساء من التعبير عن طريق التشخيص الميداني بشأن العوامل التي من شأنها أن تحسن حياتهن اليومية وأمنهن في الفضاء العمومي، إلى جانب اعتماد شهادة المشتكية كدليل كاف لتجريم العنف.