احمد العلمي
وضعت ولاية الرباط مؤخرا برنامجا إقليميا طموحا لمحاربة التسول والتشرد بتراب العمالة، وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتنفيذا للاتفاقية الإطار لتفعيل المخطط الجهوي لمحاربة الهشاشة لجهة الرباط – سلا – القنيطرة (2016-2020).حيث وضعت رقما أخضرا (0800000202) للتبليغ عن حالات التشرد، وسرعة التدخل، بالإضافة إلى إحداث مرصد لرصد ظاهرة التسول والتشرد بتراب العمالة.
وحسب المعطيات والاحصائيات الرسمية فان الظاهرة عرفت تطورا خطيرا في السنوات الاخيرة بحكم الهجرة القروية الى المدينة، ثم امتهان البعض التسول الذي اضحى حرفة يقوم بها ، ناهيك عن المهاجرين الافارقة الذين وجدوا في التسول معيلا مرحليا لجمع بعض المال من اجل الهجرة الى القارة العجوز ، الشيء الذي ارغم الجهات الوصية على البحث مليا في تجاوز الظاهرة ، رغم ان القانون الجنائي جرمها خصوصا في حالة العود.
ان محاربة التسول والتشرد، يفترض اليوم اضافة الى برامج ذات بعد استراتيجي يصب فيما هو اجتماعي محض ، التتبع والسهر على حسن تدبير وتسيير مختلف مراكز الرعاية الاجتماعية والتنسيق بينها، وبالتالي فان احداث الولاية لهذا الإطار المؤسساتي وخلق لجنة اقليمية للرعاية الاجتماعية لعمالة الرباط ، تضم في عضويتها جميع القطاعات المتدخلة في الشأن الاجتماعي والأمني، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال محاربة الهشاشة، هو اجراء غير كاف ان لم تكن هناك مصاحبة حقيقية لكل فرد اصبح له ادمان حقيقي على الامر ثم تطبيق فعال للقانون الذي يحمي الفاعل والمجتمع من ضرر شاع في المنظومة الاجتماعية بشكل رهيب.
وبناء على دراسة لبرنامج العمل الاقليمي لمحاربة التسول والتشرد، وتتبع ومراقبة عمل المراكز الاجتماعية بتراب العمالة بالإضافة الى مواكبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للنفوذ الترابي لولاية الرباط، فان الدعم المقدم لهذه المؤسسات سيصبح اكثر فاعلية ونجاعة بشرط تطبيق مقتضيات القانون 14.05 المؤطر لتنظيم وتسيير مؤسسات الرعاية الاجتماعية. الامر الذي سيساهم بشكل او باخر في تحسين جودة الخدمات المقدمة لنزلاء المراكز الاجتماعية وفق المعايير المعمول بها والكفيلة بإعادة اندماجهم عائليا واجتماعيا، والمساهمة في تحسين القدرات التسييرية والتدبيرية للأجهزة المشرفة على تسيير وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
ان وضع برنامج تواصلي للتحسيس بالتجليات السلبية لظاهرة التسول والتشرد، له علاقة حقيقية بتحسين صورة المجتمع ، و بالتالي فتنظيم ندوات ولقاءات تواصلية وتكثيف التواصل عبر المنابر الإعلامية السمعية البصرية أو الإلكترونية أو المكتوبة وتعبئة المجتمع المدني والمنابر الدينية، سيكون لها الاثر الجيد سيما وان الإحالة على القضاء في حالة العود، أو في حالة التسول الاحترافي أو استغلال الأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في التسول، كما ذكر انفا سيحد من الظاهرة مبدئيا الى حين التخفيف منها مستقبلا .
